▪︎ واتس المملكة
.
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت الشروط التزام المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يُغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة التفضيلية عليها، وأن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمستورد خلال 90 يومًا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة، على أن يتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ صادرة وموثقة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ، وشهادة نسبة التوطين صادرة وموثقة من جهات الاختصاص للبلد، والفواتير الخاصة بالبضاعة، بالإضافة إلى تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص يكون له فرع في المملكة مسجل ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين، ويوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين.
وأشارت إلى أنه يحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق لها وللجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة جميع المستندات، من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي أو الاستعانة بطرف ثالث للتحقق، كما يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
