▪ واتس المملكة:
.
لا يكاد يمر يوم حتى تثبت درجات الحرارة المرتفعة، خطورة التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري جراء زيادة مستويات الكربون في الغلاف الجوي، ما يمنع باطن الأرض من التنفيس عن الحرارة التي تحتفظ بها.
مخاطر الاحتباس الحراري لم تعد قاصرة على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بدرجة غير مسبوقة فقط، وإنما باتت تهدد بعالم أكثر اضطرابا وبالعديد من الكوارث الطبيعية والبشرية، ما لم يتصدى سكان الأرض وخاصة الحكومات الغربية لتلك الظاهرة بتفعيل اتفاقيات المناخ وعلى رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 للتقليل من التلوث والانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي.
وأكدت وزيرة الدولة الفرنسية للانتقال البيئي والتضامن برون بوارسون، أن تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تؤثر على الجميع لا سيما الضعفاء من الناس، مضيفة أن الوقت قد حان لعمل كل الأطراف والجهات الفاعلة الحكومية والشركات الخاصة والصناديق السيادية والجامعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني للعب بدور فاعل لصالح استدامة البيئة المناخ.
وأشارت الوزيرة الفرنسية، إلى أن بلادها التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، جعلت من مكافحة تغير المناخ إحدى أولوياتها الدبلوماسية العليا، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي، للتحقق من أنه تم الحفاظ على أهداف اتفاق باريس الموقع في عام 2015 لاحتواء الاحترار العالمي بنسبة أقل من درجتين مئويتين.
خسائر فادحة:
بدورها، توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، في أحدث تقرير لها أن يؤدي الاحتباس الحراري إلى خسارة في الإنتاجية توازي 80 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضحت المنظمة، أنه في 2030، قد تضيع 2.2% من مجموع ساعات العمل في العالم، بسبب درجات الحرارة المرتفعة،بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، والتي تسبب “الإجهاد الحراري” للعاملين.
وأضافت أن تأثير الاحتباس الحراري سيكون أكبر في جنوب آسيا وغرب أفريقيا من خلال إهدار 5% من ساعات العمل عام 2030، وفق مُعدّي التقرير، مشيرة إلى أنه في المجمل، تمثل الخسائر الاقتصادية نحو 2400 مليار دولار على المستوى العالمي، أي ما “يوازي ذلك بشكل عام اقتصاد المملكة المتحدة”.
ويشير الإجهاد الحراري إلى حرارة أعلى من تلك التي يمكن للجسم أن يتحملها دون التعرض لأضرار فيزيولوجية، ويحصل ذلك بشكل عام أثناء بلوغ الحرارة درجات أعلى من 35 مع رطوبة قوية.
ووفقا للتقرير، فإن تأثير الإجهاد الحراري على الإنتاجية في العمل هي نتيجة خطيرة للتغير المناخي.
تقويض للحقوق:
وحذر فيليب ألستون المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، من تداعيات الاحتباس الحراري قائلا إن “آثار الإحترار العالمي من المرجح أن تقوض ليس الحقوق الأساسية في الحياة والماء والغذاء والمسكن لمئات الملايين من الناس فحسب، بل الديموقراطية وسيادة القانون أيضا”.
وانتقد المسؤول الأممي الخطوات “غير الكافية على نحو واضح” التي اتخذتها الأمم المتحدة نفسها، والبلدان والمنظمات غير الحكومية والشركات، قائلا إنها “لا تتناسب إطلاقًا مع إلحاح وحجم التهديد”، موضحا أن: “حقوق الإنسان قد لا تنجو من الاضطرابات القادمة”.
وأضاف أن تغير المناخ يهدد بتراجع التقدم المحرز في السنوات الخمسين الأخيرة لجهة التنمية، والصحة العالمية، والحد من الفقر
وكان تقرير أممي سابق، أشار إلى أن “الدول النامية ستتحمل حوالي 75 بالمئة من تكاليف أزمة المناخ ، على الرغم من أن نصف سكان العالم الأكثر فقراً يتسببون بـ 10 بالمئة فقط من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون”.
ولفت التقرير إلى أنه “حتى معاهدات المناخ الدولية لم تكن فعالة، منها اتفاق باريس للعام 2015 الذي ما زال يترك العالم في طريقه نحو كارثة ثلاث درجات مئوية أي ما يعادل زيادة 5.4 درجات فهرنهايت من الإحترار المناخي دون مزيد من العمل”، وتابع التقرير: “لقد تجاوزت الدول كل تحذير وعتبة علمية، وما كان يعتبر في يوم من الأيام ظاهرة احترار كارثي أصبح سيناريو لأفضل الحالات المتوقعة”.
بدوره قال الدكتور أشفق خلفان من منظمة العفو الدوليإن تغير المناخ هو قضية حقوق إنسان على وجه التحديد بسبب تأثيرها على الناس، ويقع الالتزام الأساسي على عاتق الدول بحماية الأشخاص من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان..، إن الدولة التي لا تتخذ أي خطوات عملية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
وأضاف إن “منظمة العفو تعتزم استهداف الحكومات وشركات الوقود الأحفوري، نحتاج إلى أن يفي الجميع بمسؤولياتهم للعمل على التغير المناخي وحماية حقوق الإنسان”.
