▪︎ واتس المملكة
.
كعادة الصحف الأجنبية، ظهرت مقالة بالأمس في صحيفة وال ستريت تخلط الحابل بالنابل عن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياسية في السعودية الحبيبة. ولست من أهل السياسة فللسياسة رجالها. فلذلك سأرد على المقالة “اقتصاديا” وبدون عواطف. دع المنطق والأرقام تتحدث.
ارتكبت المقالة مغالطة منطقية عندما ربطت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لسنة واحدة بعدة أمور منها الضرائب على الشركات الأجنبية والملكية الفكرية واستحقاقات لم يتم دفعها … الخ.
فلا يقاس نجاح أي دولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال سنة أو سنتين. فمثلا، من 2018 إلى 2019، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا بحوالي النصف ولكن لم تتحدث الصحف أن انخفاض الاستثمار الأجنبي بسبب الضرائب والملكية الفكرية واستحقاقات لم يتم دفعها …. الخ.
فالاستثمار الأجنبي المباشر يتذبذب بطبيعة الحال. ولا ننس أن في 2020 و2021 مر العالم بأزمة الكورونا فمن الطبيعي أن ينخفض الاستثمار الأجنبي في الدولة. ونحن لا زلنا دولة نفطية ونتذكر جيدا ما حدث لسعر النفط في منتصف 2020. فكيف لمستثمر أن يأتي عندما ينخفض النفط بهذه الطريقة؟
وذكرت المقالة استياء بعض الشركات الأجنبية من الضرائب والغرامات. أولا: فرض الضريبة من حق الدولة والدولة تفرضها على الشركات المحلية والأجنبية سواسية. فإذا الشركة الأجنبية لم تدفع الضريبة أو تساهلت في فهم لوائحها، فهل من المنطقي أن “تسامحها” الدولة؟
وسابقا أعلن الإتحاد الأوروبي عن ضرائب وغرامات بقيمة 15 مليار دولار على أبل بسبب تهرب الشركة من الضرائب. فهل أدى ذلك إلى هروب أبل من أوروبا؟ والمحاكم الأمريكية مليئة بقضايا ضرائب المبيعات التي تهربت منها شركات التقنية ومنها أمازون.
ثم قالت المقالة أن الرفع المفاجئ لضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد أضر بالاستثمارات الأجنبية. أولا عبء الضريبة يقع على الأفراد (الذين يعيشون في السعودية) وليس على الشركات لأن الشركات تأخذ الضريبة من الأفراد وتوردها إلى الحكومة.
وإذا كانت مصاريف الشركة أعلى من إيراداتها فإنها تستطيع أن تسترد الفرق من الحكومة. وإذا كانت مستندات الشركة سليمة وواضحة وحسب الأصول، فإن فترة الاسترداد لا تزيد عن شهر. طبعا كل هذا لم يكن مذكورا في المقالة.
وقالت المقالة أن النظام القضائي أدى إلى عزوف الشركات الأجنبية. لا أعلم ما هو المعيار الذي اعتمدت عليه المقالة في تحديد كفاءة النظام القضائي السعودي. إن كانت المقارنة مع الدول المتقدمة فذلك ليس عدلا. فإن كانت مع الدول الناشئة فنحن أفضل من الهند والبرازيل وغيرهما.
والنظام القضائي السعودي في تغير مستمر وللأفضل. فمثلا، استحداث نظام إفلاس الشركات أدى إلى إنهاء ناجح لأكبر قضية إفلاس في المنطقة ألا وهي قضية القصيبي. والبنوك الأجنبية والصناديق الاستثمارية الأجنبية من أكبر المستفيدين من إنهاء هذه القضية. ولكن لم تذكر في المقالة.
وقالت المقالة أن أمريكا وضعت السعودية في قائمة الدول تحت المراقبة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ولكن لم تذكر المقالة أن نفس التقرير الحكومي الأمريكي قال بأن الحكومة الأمريكية تثمن جهود المملكة في مجابهة القرصنة والحد من سرقة الملكية الفكرية.
وأورد هنا صفحة كاملة من التقرير الحكومي الأمريكي والتي تثبت فيه دور الدولة في جديتها للحفاظ على الملكية الفكرية. وقال التقرير بأن أمريكا تقر بالتزام السعودية “بأعلى معايير بيئة الملكية الفكرية” وتقدر التعاون الإيجابي مع السعودية لتحقيق أهدافها.
وذكرت المقالة بطريقة سلبية فرض الحكومة توظيف السعوديين على الشركات. وهل تلوم الحكومة عندما 76% من القوى العاملة من غير السعوديين؟ إذا الوظائف داخل السعودية ليست للسعوديين، فلمن إذن؟ طبعا لم تذكر المقالة نسبة غير السعوديين في سوق العمل.
وأحببت أن أذكركم بأن نسبة غير الأمريكيين في سوق العمل الأمريكي لا يتجاوز 2% من إجمالي القوى العاملة. وعلى الرغم من تلك النسبة الزهيدة، إلا أن الحكومة الأمريكية تضع عراقيل جمة أمام توظيف غير الأمريكيين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
