▪︎ واتس المملكة
.
قال اقتصاديون إن الميزانية العامة للمملكة 2022م، تستكمل مسيرة الإصلاحات الشاملة الهادفة لتعزيز النمو والاستدامة المالية، وحماية موارد الأجيال القادمة، مشيرين إلى تركيزها على ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج خاصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية. ووفقا للتقديرات الاقتصادية من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية الى قرابة 400 مليار ريال خلال العام المقبل، وذلك في ظل الاهتمام بخطط التسويق والتصدير وتنويع القاعدة الإنتاجية على مختلف المستويات. وتوقعوا أن تشهد ميزانية العام القادم أرقام ممتازة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي.
ابن جمعة: قوة وتوازن مالي
أشار عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة، إلى عدة عوامل أسهمت في تحقيق الميزانية فائضاً بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، منها تخفيض الإنفاق بقيمة 60 مليار ريال، وزيادة الإيرادات، وارتفاع النفط إلى 75 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات. وقال: إن الفائض الذي تحققه ميزانية 2022 يبين متانة وقوة وتوازن مالي بين الإنفاق والإيرادات، ويخفض المخاطر المستقبلية، ويحافظ على الاستدامة المالية.
الشيخ: استمرار التحسن المالي
أوضح الخبير وأستاذ الاقتصاد – الدكتور سعيد الشيخ أن مؤشرات الميزانية الفعلية للعام 2021 شهدت تحسناً ملحوظاً إذ انخفض العجز المالي من 141 مليار ريال في التقديرات الأولية إلى 85 مليار ريال بنهاية 2021 ، وجاء هذا البيان أيضاً ليشير إلى إستمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال العام القادم مع توقع تحقيق فائض مالي في الميزانية العامة للعام 2022 يقدر بنحو 90 مليار ريال، وهوأول فائض قد يتم تحقيقه منذ عام 2013. كما يعكس هذا البيان حالة التقدم على مسار برنامج الاستدامة المالية ليسبقه بتحقيق فائض قبل عامين من التقديرات الأولية الذي حدد في عام 2024. وفي حين جاء هذا التحسن في إجمالي الإيرادات على خلفية تحسن أسعار النفط إلا أن ذلك كان مقترناً بوضوح أيضا ببرامج إصلاح سياسة المالية العامة والذي من أبرزها برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية التي هي عرضة للتقلبات الحادة من ناحية وتنويع الإيرادات غير النفطية نحو تحقيق الاستدامة المالية من ناحية أخرى. وقد ساهم هذا البرنامج في زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 40% كما جاء في أرقام الميزانية الفعلية للعام 2021، بعد أن بلغ متوسط هذه الإيرادات نحو 11% فقط خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، وشكلت حينها الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة حوالي 89% من إجمالي الإيرادات. كما أدت برامج إصلاح المالية العامة ليس فقط في خفض ارتباط سياسة المالية العامة للدولة بحجم الإيرادات النفطية التي هي عرضة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، وإنما أيضاً في تقليل تأثير صدمات أسعار النفط على اقتصاد المملکة العربية السعودية.
ابن دليم:
ونوه أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، بتحقيق ميزانية المملكة لفائض يصل إلى 90 مليار ريال بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وتوقع نقلة اقتصادية قادمة تعكس متانة وقوة اقتصاد المملكة وطمأنة المقرضين، إضافة إلى انتعاش السوق المالية، وتسريع المشاريع التنموية التي أطلقتها المملكة، ويرجع ذلك إلى إرادة الحكومة في تحقيق الرؤية والتشريعات، إضافة إلى محاربة الفساد، واستخدام التقنية والأتمتة في كافة تعاملات الدولة، ونوه بإيداع فائض الميزانية في البنك المركزي لتعزيز مكانة المملكة فيما يتعلق بالاستدانة، ومواجهة الأزمات، ودعم عملية الإنفاق والسيولة. والمعروف أن الميزانية حافظت على معدلات إنفاق مرتفعة على التعليم بما يصل إلى 185 مليار ريال، فيما بلغت مخصصات الصحة والرعاية الاجتماعية أكثر من 140 مليار ريال. وفي المقابل يقترب الإنفاق على الرواتب والحوافز إلى 500 مليار ريال تمثل 52% من الميزانية. وتعول الميزانية بشكل أساسي على ضبط الإنفاق والترشيد ورفع جودة الأداء للحد من أي هدر مالي.
المغلوث: تطوير الاقتصاد وتنويعه
وأشار عضو الجمعية الاقتصادي السعودية – الدكتور عبدالله المغلوث، أن ميزانية 2022م تعزز استمرار نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد غير النفطية. وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تَحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبنيّ على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الضبط المالي وخفض العجز من أهم أهداف الحكومة المرتبطة بالمالية العامة. وأكد الدكتور المغلوث أن ضخ أكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد حتى 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والإنفاق الاستهلاكي سيعزز التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص والفرص التي ستتوفر خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة؛ خصوصًا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يُتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
