“المناطق” ترصد حيل المشاهير لترويج الإعلانات.. طرق ملتوية للهروب من المساءلة القانونية وخداع للمستهلك

يتحايل الكثير من المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يروجون لسلع ومنتجات، على النظم والقوانين، للإفلات من أعين الرقابة.

 

ويعمل المعلنون، على التلاعب بألفاظ الإعلان الذي ينشرونه على المنصبات الإلكترونية، كما يتلاعبون بتركيبة نشر الإعلان، للإفلات من القانون.

 

ورصدت “المناطق” الكثير من المواد الإعلانية، غير مكتوب بها لفظ “إعلان” كما هو المشروط، لذا فإن أصحابها يخالفون بذلك اللوائح المنظمة للعملية الإعلانية، كما شوهد في بعض النماذج الأخرى عددًا من المعلنين وهم يعمدون إلى نشر تغريدة بالإعلان دون الإشارة إلى أنه إعلان، مع إرفاق تغريدة أخرى مكتوب عليها إعلان، كما أن البعض الآخر يتعمد كتابة كلمة “إعلان” أسفل المحتوى بشكل قد لا يُرى للبعض.

 

ممارسة هذا الأمر لا تقتصر على أشخاص عاديين أو غير معروفين، لكن هناك شخصيات مشهورة بدأت تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تتلاعب بالقانون.

 

واطلعت “المناطق” على الكثير من الإعلانات التي تحتوي على قدرا ضخما من التلاعب بالضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، والتي تُحدّد الحالات التي يكون فيها الإعلان مخالفًا، وهي ألا يتضمّن ما يوضح أنه مادة إعلانية، يتضمن إدعاءات مخادعة، ولا يُذكر فيه اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال. كما تتضمن هذه الحالات، أنه لا يُمكِّن المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه، ويُعلن لعلامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، ولا تكون ملزمة للتاجر وليست جزءًا من العقد.

 

كما أنّه من خلال فحص عينات من الإعلانات الإلكترونية، فإنَّ النسبة الأكبر من هذه المواد مخالفة للضوابط، لا سيّما أنّها تكون مجهولة ولا تحوي أي تفاصيل، لكنّها تعمل على استقطاب الجمهور.

 

ويكون الاستقطاب بشكل كبير بالاعتماد على رسوم منخفضة للمادة التي يتم الإعلان عنها، أو الترويج لمميزات يصفونها غالبًا بأنها مذهلة لمضاعفة عمليات الشراء.

 

هذا المسار “غير القانوني” نحو تحقيق الثراء استهوى أيضًا المشاهير، إذ يمكن مطالعة حسابات شخصية معروفة على موقع تويتر وتطبيق سناب شات، وهو يروّجون لسلع أو بضائع أو منتجات مجهولة، بل قد تكون أيضًا مُقلّدة وغير مرخص للعمل بها.

 

وفيما يمثّل هذا الأمر خطورة ملحوظة على الوضع الصحي في المملكة، باعتبار أن السلع التي يتم الترويج لها قد تكون طبية أو غذائية أو تجميلية، فقد حدّد نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ الأمور التي تمثّل مخالفات، وتشمل خدعًا أو شرعًا في الخداع بأي طريقة من الطرق سواء ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، ومصدر المنتج، وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

 

عقابيًّا، يُحدِّد هذا النظام عقوبات تصل تتمثل في غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها.

 

كما غلَّظ النظام العقوبة وفق حالات محددة بينتها المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري.