▪︎ واتس المملكة
.
سجل قطاع النقل البري والبحري نموا متسارعا في السعودية، حيث بلغت السجلات التجارية للنقل البري والبحري 10438 سجلا لشركات محلية وخليجية وأجنبية.
وقالت لـ «الاقتصادية» وزارة التجارة، إن عدد السجلات التجارية لنشاط النقل البري بلغ 10095 سجلا لشركات ومؤسسات محلية، وسجلين اثنين لشركتين خليجيتين، وعشرة سجلات لشركات أجنبية، فيما بلغ عدد السجلات التجارية لنشاط النقل البحري 304 سجلات تجارية لشركات محلية، وسجلين اثنين لشركتين خليجيتين، و25 سجلا تجاريا لشركات أجنبية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للنقل، أنها بصدد تطبيق التنظيم الجديد لعمل الشاحنات الأجنبية في السوق السعودية، التي أثرت وبشكل مباشر في عمل الشاحنات التابعة للشركات المحلية. وكانت اللجنة المشكلة من 11 جهة حكومية وهيئة النقل، قد رفعت 18 توصية للجهات العليا للحد من عمل الشاحنات الأجنبية في السوق السعودية دون الحصول على ترخيص من هيئة النقل.
ويتصدر التنظيم الجديد، إلزام الشاحنات بسداد المخالفة قبل الخروج، وعدم السماح لها بالدخول مجددا، إضافة إلى منح صلاحية منع وحجز الشاحنات الأجنبية المخالفة، وتحديد وقت معين لمكوثها في المملكة.
وانطلقت تجربة العمل الديناميكي لتحرير طرق الشاحنات 24 ساعة، بهدف ألا تتوقف الشاحنات بشكل كامل أو السماح لها بالكامل، بل يصبح العمل بشكل ديناميكي خلال ساعات المنع.
وانطلقت التجربة في منطقتين، هما جدة والرياض، حيث تكون في الرياض من المدينة الصناعية الثانية إلى طريق ميناء الملك خالد، وجدة طريق ميناء جدة الإسلامي، الذي سيسمح بدخول الشاحنات خلال ساعات المنع وبشكل ديناميكي.
يأتي هذا النظام بعد أن عملت الهيئة دراسة جدوى أظهرت فيه حجم الخسائر الهائلة جراء ساعات منع مرور الشاحنات.
Source aleqt
