▪︎ واتس المملكة
.
.اطلعت على الحكم الصادر في ادعاءات الموقوفة #لجين_الهذلول حول تعرضها لتعذيب وتحرش في السجن. وسأتناول هنا تعليقاً قانونياً عليه بحكم التخصص والخبرة فقد عملت قاضياً جزائياً وترافعت محامياً في قضايا جزائية أمام المحاكم الجزائية والمحكمة الجزائية المتخصصة. وذلك لما لاحظته من ترويج
حسابات معادية مكشوفة الأهداف والارتباطات لادعاءات حول هذه القضية بالذات. وبداية أؤكد أن القضاء السعودي يحظى باستقلال تام معترف به عالمياً حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي الذي حققت المملكة فيه الأول عربياً و١٦ عالميًا في استقلال القضاء، ولا يحتاج للرد على
حملات تدعمها دولٌ في ذيل قائمة التصنيف الدولي في استقلال قضائها. فأنا هنا لا أدافع ولا أبرر؛ بل أسرد تعليقاً متخصصاً للفائدة فأقول: – بتتبع ما نشرته الحسابات المعادية لأهداف سياسية بحت ومقارنتها بما تقوله المتهمة لجين وما قدمته ومحاميها للمحكمة يظهر بوضوح فارق كبير يكشف كذب هذه
الادعاءات التي تتبنى روايات هوليودية للنشر في وسائل التواصل والإعلام، بينما تتنصل من هذه الروايات ولا تجرؤ على قولها أمام المحكمة رغم منح كامل الحرية والوقت الكافي لها لتقديم ما تريد، وعلى سبيل المثال: تروج في الإعلام اتهام أشخاص ومسؤولين بأسمائهم بضلوعهم في تعذيبها وتهديدها، أما
في المحكمة فتؤكد أنها لم تتعرف على شخص بعينه لكونها معصوبة الأعين! وتطلب إمهالها عدة مرات للرد على تقرير النيابة وأدلتها الحاسمة، مما يؤكد عدم امتلاكها أي حقائق وتعمدها الكذب لمجرد التشويش على عدالة المحاكمة والتشكيك فيها وكسب الوقت. -كشف الحكم عن إجراءات استقصائية كثيرة أمرت بها
المحكمة للتحقق من صحة ادعاء المتهمة بالتعذيب والتحرش وظهر الجهد الكبير المبذول والتحري الدقيق من جانب النيابة والمحكمة الذي ظهر في تقريرين مفصلة متعددة المصادر والأدلة ما بين فحص كاميرات المراقبة والتسجيل والتقارير الطبية وإفادات السجناء والعاملين في السجن وتتبع كل ما يمكن أن
يكشف وقوع أي تجاوز من تعذيب أو تهديد ضد المتهمة، وأثبتت كل هذه الأدلة بوضوح تام كذب ادعاءاتها. – في كل القضايا الجنائية لا يعتبر ادعاء التعذيب والإكراه شيئاً غريباً أو نادر الوقوع؛ بل من يطلع على سجلات القضايا الجنائية بأنواعها يجد أكثر المتهمين يلجأون لهذا الادعاء للتنصل من
مسؤولية جرائمهم، ولكسب الوقت والتشكيك في إجراءات الإثبات والمحاكمة. فمن الطبيعي جداً لجوء هذه المتهمة لنفس الادعاءات سيما مع فداحة ما نسب لها من جرائم تمس أمن الدولة واستقلالها. – هذه الادعاءات ليست غريبة أيضاً على المنهج الإجرامي الذي سلكته وتسلكه المتهمة ومن ورائها من السعي
لتوظيف العلاقات ذات الطابع السياسي والمنظمات المشبوهة والمعارضين السياسيين للقيام بإجراءات تهدف للضغط على المملكة والتأثير في قرارها السيادي وفِي استقلال قضائها تحت غطاء شعارات حقوقية زائفة. فالأسلوب الإجرامي واحد والسلوك المنحرف مترابط. – من يطلع على إجراءات المحكمة
الجزائية المتخصصة والأحكام الصادرة عنها يدرك أنها تعمل تحت مظلة أحكام الشريعة وأنظمة الدولة المرعية وتعمل باستقلال كامل مصون لا يقبل قضاتها التأثير عليه. يثبت ذلك الاف الأحكام التي يحدث فيها سجال بين المحكمة الابتدائية والاستئناف وتمسك قضاة الدرجة الابتدائية بقناعاتهم وإجابتهم عن
ملاحظات الاستئناف بكل حياد واستقلال. وصدور الآف الأحكام بعدم الإدانة أو بتعديل تكييف الجريمة أو بعدم الاختصاص، دون تدخل أي جهة غير وجدان القاضي وقناعاته. – قضاة الجزائية المتخصصة يختارهم مجلس القضاء من خيرة قضاته العاملين في الميدان، ونعرفهم وزاملناهم في الدراسة والعمل وترافعنا
أمامهم في محاكم أخرى فوجدناهم من خيرة القضاة ديانة ونزاهة وخبرة وتأهيلًا، ولم يستورد لهذه المحكمة قضاة بطرق غير مألوفة أو من جهات خارج رحم السلك القضائي. – إذا كان من أبرز الجرائم التي تتفق القوانين على تجريمها واعتبارها فساداً وتهديداً صارخاً لاستقلال القضاء محاولة التأثير على
سير المحاكمة والضغط على وجدان القاضي أو تضليل قناعاته إما بالضغط الإعلامي أو محاولة الاستعانة بأطراف ذوي علاقة بالقاضي لتقديم توصيات أو وساطة أو رجاء له ليتنكر للعدالة ويحكم بخلاف قناعاته؛ فإن ما تقوم به المتهمة من ادعاءات كاذبة بالتعذيب والتحرش وغيرها وبث هذه الادعاءات في أوساط
عالمية ووسائل إعلام من خلال أطراف متعاونين معها يمثلون شبكة ذات أهداف سياسية، فإن ذلك يجب النظر إليه باعتباره جريمة كبرى إضافية لا تقل خطورة عن الجرائم المنسوبة للمتهمة، ويفترض إضافتها للتهم المنسوبة إليها. فقضاء المملكة المستقل النزيه خط أحمر واستقلال قرارها السيادي كذلك.
وهنا أضيف تعليقاً على ما سبق أن لجوء المتهمين في القضايا الجنائية غالباً لادعاء التعذيب والإكراه في دفاعهم ؛ أن هذا معهود في محاكم كل الدول بلا استثناء ، وليس في المملكة فقط .
كما أن مما يؤكد تمكين المتهمة من تقديم وقول كل ما تريد بحرية أن محاكمتها تمت بحضور ذويها وممثل عن هيئة حقوق الإنسان وعدد من وسائل الإعلام.
أراد حلفاء #لجين_الهذلول دعمها بنشرهم الحكم الصادر في ادعاءات التعذيب ، وفِي الحقيقة فقد أضروا بها بفضح كذبها ونشر عدالة القضاء السعودي .
