قالت وكالة “رويترز” إن الحكومة السعودية تسرع في الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تنقِّح فيه بعض هذه الإجراءات لإعطاء الوزارات مزيدًا من المرونة في تحقيق أهدافها.
وقالت الوكالة السبت (9 سبتمبر 2017)، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العام الماضي، يهدف إلى تحرير الاقتصاد من الاعتماد على صادرات النفط. وقد بدأت الدولة في السيطرة على مصادر الدخل، ولكنها لم تنشئ- بعدُ- مصادر جديدة رئيسة للنمو تتجاوز النفط.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الإعلام إن “رؤية 2030 تبنى على النجاحات المبكرة وتعزز آليات تقديمها؛ لأنها تزيد من نطاق ووتيرة التنفيذ”.
وأكد البيان تقرير لوكالة رويترز في وقت سابق، نقل عن مصادر قولها إن الرياض “تبسط جزءًا من رؤية 2030 دون تخفيف السياسات الرئيسة مثل خطة الخصخصة الكبيرة والسعي إلى خفض عجز ميزانيتها”.
وقالت الوزارة، إن الحكومة تمضى قدمًا فى خطط بيع نحو 5% من شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط. وقال مسؤولون إنهم يهدفون إلى استكمال البيع بحلول نهاية عام 2018.
وقال بيان وزارة الإعلام، “إن برنامج الخصخصة الحكومية مازال يكتسب زخمًا، وإن خطة طرح أولية عامة لحصة فى أرامكو السعودية مازالت فى طريقها الصحيح”.
وأضاف أن “عملية الاكتتاب جارية، كما أن أرامكو لا تزال تركز على ضمان استكمال جميع المتطلبات المتعلقة بالاكتتاب العام في الوقت المحدد وبأعلى المعايير”.
وفي الوقت نفسه، فإن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني سيكون لها حرية أكبر في تخصيص الموارد وتقرير كيفية تحقيق أهدافها.
واضاف البيان: “على سبيل المثال، ستتولى وزارة الصحة قيادة المحفظة الصحية، وستكون لها سلطة اتخاذ القرارات لضبط المبادرات القائمة، إضافة مبادرات جديدة والتعاون مع الاطراف المعنية الأخرى” تحت إشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.
Source
