● تخفيض راتب الوزير ومن في حكمة بنسبة ٢٠٪ .
● تُخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ١٥٪.
● عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
● استثناء العسكريين المشاركين على الحد الجنوبي من قرار عدم منحهم العلاوة السنوية .
● صدور 3 جداول تتضمن تفاصيل إلغاء وتعديل البدلات والمكافآت والمزايا المالية ومتى يتم إيقاف العمل بها
● الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية والأعياد.
● لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
● تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من 4 وزارات لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل وترفع خلال 90 يوما.
● تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب وتحديد الفئات المستحقة له .
● احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
● تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته وما يعادلها، لتكون (36) يوماً بدلاً من (42).
● تعديل لائحة الإجازات، ويجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها.
● يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
● لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة مبلغ 1000 ريال شهرياً لجميع الهواتف.
● إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
● يجوز للموظف الذي لايتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها ٥ أيام.
● قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات .
● إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية حتى نهاية العام المالي الحالي.
● عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.