قررت بعض المطاعم العاملة في السعودية، لا سيما المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة، رفع أسعار الوجبات الغذائية، لتتماشى مع ضرائب السلع الانتقائية، والتي تشمل المشروبات الغازية بواقع 50 في المئة، والتي لا تخلو الوجبات السريعة منها، إضافة إلى رسوم الأجانب في السعودية.
وتصدرت تنبيهات رفع الأسعار مداخل غالبية محال الوجبات الغذائية، والتي كانت بمثابة إشعار للمستهلكين بأن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة، إذ ستشهد الشهور المقبلة البدء في تفعيل قرار الضرائب الانتقائية، والذي حدد في الأول من يناير 2018 موعدًا لبدء تحصيلها، إضافة إلى رسوم الوافدين، والتي من المتوقع أن تضاف هي الأخرى على أسعار وجباتهم، لا سيما وأن غالبية من يعمل في تلك المطاعم من الوافدين.
وفي نفس السياق تضاربت تقديرات اقتصاديين حول معدلات الزيادة في الوجبات، والتي قدرت ما بين 13 و30 في المئة حدًا أقصى للزيادة، ولم يخصوا الزيادة التي يمكن أن تضاف على فواتير السعوديين على المطاعم وحدها، بل لفتوا في حديثهم إلى أنها ستشمل كافة السلع والخدمات، من دون اقتصارها على شيء محدد.
توقع الاقتصادي الدكتور سالم باعجاعة، أن ترتفع الأسعار حال البدء في استحصال الضرائب المضافة، ورسوم العمالة الوافدة، ما بين 15 و20 في المئة، وقال “من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل 2018، وهو الموعد المحدد لبدء تحصيل الضرائب المضافة على المشتريات”، بحسب “الحياة”.
وأضاف: “من المتوقع أن يضاف على المستهلك النهائي جميع الزيادة والرسوم”، وطالب في الوقت ذاته وزارة التجارة بتفعيل دورها الرقابي، خاصة فيما يتعلق بالأسواق والمطاعم ومقدمي الخدمات، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة على التجار والوافدين.
فيما أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب إلى أن الفترة المصاحبة لبدء تحصيل الضرائب ستكون فترة غربلة للأسواق، إذ سيبقى الجيد ويخرج الرديء – على حد تعبيره-.
وأوضح “من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الأسعار، ولكن هذا الارتفاع ستكون له آثار إيجابية في الأسواق، لاسيما ما يخص المطاعم التجارية، إذ سيستمر الجيد ويخرج من الأسواق الرديء”
واقترح الخطيب أن يتوجه السعوديون إلى المهن الحرفية بدلاً من البحث عن الوظائف، بحيث يكونوا أصحاب مشاريع صغيرة، وأضاف: “لا بد من توجيه السعوديين إلى هذه الصناعة، وتأهيلهم من خلال افتتاح معاهد متخصصة في فنون الطبخ والضيافة، ما يؤهلهم للعمل في سوق المطاعم، ويكون إحلالاً للعمالة الوافدة الموجودة حالياً”.
