رفعت حكومة المملكة معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25%، ويأتي رفع الدعم على مجموعة واسعة من المنتجات كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.
وقال تقرير بي دبليو سي، الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية إن المنتجات التي تأثرت بزيادة الرسوم الجمركية هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء وبعض المنتجات الاستهلاكية .
وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم والألبان والمكرونة والعصائر والمعلبان أرتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6% أو 25% وفقًا لكل منتج وفي مجال الأسمدة: كبريتات الأمونيوم والأسمدة والفوسفات، ارتفعت رسومهم من 5% إلى 12%.
وأما بالنسبة للمواد الكيميائية كالأصباغ المحضرة والبويا السائلة والورنيش وأدوات التلوين الأخرى فزاد معدل الرسوم من 5% إلى 20% وفي مجال المنتجات الاستهلاكية كالأنسجة والصابون والمنظفات وأدوات الرعاية الصحية ارتفعت رسومها من 5% إلى ما بين 10% و20%
وفيما يخص مواد البناء شملت الجبس والانابيب البلاستيكية والملحقات الكهربائية والكابلات الكهربائية والقواعد الكهربائية والالواح وبعض المواد الاخرى وتترواح رسومهم الى مابين 12% و 15%.
وأشارت مصادر إلى أنه الآن يجري فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الحدود ودفع المستوردين للزيادة للسماح لبضائعهم بالدخول للمملكة مما يدفع الشركات لإعادة النظر بمنتجاتهم المستوردة وتقييم أثر المعدلات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي اتخذ قرارًا في أبريل 2008 للحد من الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات المستهلكة بالمملكة عن طريق إزالة دعم الرسوم الجمركية المفروضة مسبقًا على هذه المنتجات لحماية الصناعة المحلية وكان الهدف الرئيسي من القرار تخفيض سعر المنتجات المستهلكة من خلال خفض معدلات الرسوم الجمركية والتي تراوحت في تلك الفترة من 6% إلى 25% إلى 0% أو 5% وكان القرار من المفترض أن يطبق لفترة محددة إلا أنه قد تم تمديد فترة صلاحيته عدة مرات حتى الآن.
