نسبت وكالة “رويترز”، فجر اليوم الأربعاء، إلى مسؤول سعودي قوله إن الأمير الذي تم الإفراج عنه من بين الموقوفين في قضايا الفساد، أعاد ما يعادل أكثر من مليار دولار (ما يقارب 4 مليارات ريال)، تمثل حقوق للدولة ، وذلك بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع جهات التحقيق.
ونوهت الوكالة في خبرها الموسع إلى أن المصدر، الذي أمدها بالمعلومات لم يكشف عن مبلغ التسوية “لكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي”، وفق ما أوردت نصًا.
وقال المسؤول إن الأمير الذي أفرج عنه أقر بالفساد، ووافق على “اتفاق التسوية” يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.
وأضاف المسؤول أن ثلاثة أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية.
وذكر أن النائب العام قرر أيضًا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن خمسة، دون أن يذكر أسماءهم.
وكانت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرابع من نوفمبر الجاري، قررت توقيف عددً من الأمراء والوزراء السابقين، ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد وصفات سلاح غير مشروعة.
ومنح الملك اللجنة، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، سلطات تمكنها من متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد بمختلف صوره و أشكاله.
وفي وقت سابق، كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أجراها الكاتب توماس فريدمان، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال. وأضاف أن نحو واحد في المئة أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن أربعة في المئة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
