▪ واتس المملكة
قال ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان إن خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز رأى أنه لیس من الممكن أن تبقى المملكة ضمن مجموعة العشرين في حین تنمو بھذا المستوى من الفساد؛ لذا وجه في عام 2015 بجمع كل البیانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العلیا.
وأضاف في حواره مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان بصحیفة “نیويورك تايمز”، أن ذلك الفريق ظل يعمل لمدة عامین حتى تم جمع ھذه المعلومات، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم، وعندھا أتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة.
وأبان ولي العھد أنه تم القبض على كل من أُشتبه به سواءٍ كان من الأمراء أو أصحاب الملیارات، وتم إطلاعھم
على جمیع الملفات التي تم جمعھا، وبمجرد أن اطلعوا علیھا، وافق 95 %منھم على التسويات، فیما استطاع
1 %من المشتبه بھم إثبات براءتھم وتم إسقاط التھم الموجھة لھم، وقرابة 4 %قالوا بأنھم لم يشاركوا في
أعمال فساد ويطالبون باللجوء إلى المحكمة.
وأكد أن الموقوفین في قضايا الفساد ھم من اجتثوا أموال الحكومة من خلال رفعھم للأسعار وحصولھم على وجود الرشاوى، مشیراً إلى أن النائب العام توقع أن يبلغ مردود التسويات معھم نحو 100 ملیار دولار، ومؤكدا
خبراء من شأنھم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء ھذه التوقیفات لتجنب إحداث أي عطالة.
وأشار إلى “أنه لأمرٌ مضحك القول بأن حملة مكافحة الفساد ھذه كانت وسیلة لانتزاع السلطة، منوھاً إلى أن
الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في “الريتز كارلتون” قد أعلنوا مسبقاً بیعتھم له ودعمھم لإصلاحاته، وأن الغالبیة العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفه”.
وقال إن الدولة السعودية لطالما عانت الفساد منذ الثمانینیات حتى يومنا ھذا، وتقول تقديرات خبرائنا بأن ما
يقارب 10 %من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الھدر منذ بداية الثمانینیات بواسطة الفساد من
قبل كلتا الطبقتین العلیا والكادحة، وعلى مر السنین كانت الحكومة قد شنت أكثر من حربٍ على الفساد ولكنھا فشلت جمیعاً؛ لأن جمیع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غیرھا من الطبقات المرموقة.
